پایگاه خبری ساوجبلاغ به روز ترین و جدید ترین اخبار ساوجبلاغ،هشتگرد،نظرآباد،طالقان 
پرداخت وام و تسهیلات برخی بانک ها از جمله بانک ملی و بانک ملت در برخی از استانها متوقف شده است!
بر این اساس بسیاری از مشتریان بانک های ملی و ملت هگام مراجعه به شعب بانک های مربوطه جهت دریافت وام با جواب منفی کارمندان بانک مواجه میشوند.
با پیگیری های بانک اول از تعداری شعب یکی از بانکها مشخص گردید این استانها حد مجاز مصارف را رعایت نکرده اند (به عبارت ساده بیشتر از حد مجاز وام و تسهیلات پرداخت کرده اند)٬ بنابراین و بر اساس قوانین و ضوایط بانکی تا اطلاع ثانوی و تا زمانی که وضعیت منفی این استانها بر طرف نگردد ٬ امکان پرداخت وام جدید میسر نمی باشد.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه بانکی راه برون رفت از این مشکل با دو راهکار جذب منابع بیشتر و نیز وصول مطالبات امکان پذیر است.
حد مجاز تسهیلات اعتباری چیست؟
حد مجاز اعتباری
حد مجاز اعتباری یکی از ابزارهای اعمال سیاستهای پولی و برنامهریزیهای اعتباری است که توسط شورای پول و اعتبار بمنظور کنترل حجم و مورد مصرف تسهیلات اعطائی تعیین میگردد.
سقف تعیین شده برای اعطای تسهیلات اعتباری، در قالب یک یا چند نوع معاملات مجاز بانکی به هر نفر متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، حد مجاز فردی و مجموع تسهیلات اعتباری که واحدهای تابعه هر اداره امور شعب یا شعبه مستقل میتواند به متقاضیان اعطاء نماید برای آن اداره امور شعب یا شعبه مستقل حد مجاز جمعی نامیده میشود. حد مجاز جمعی بانک عبارت است از مجموع حد مجاز جمعی کلیه ادارات امور شعب و شعب مستقل.
تبصره۱- حد مجاز فردی و جمعی در هر مقطع زمانی، توسط اداره مرکزی تعیین و به واحدها ابلاغ میگردد. ارسال هر گونه پیشنهاد اعطای تسهیلات اعتباری، باید در صورت وجود محل پرداخت (سقف تعیین شده برای حد مجاز جمعی ادارات امور شعب و شعب مستقل) با ارائه مدارک مورد نیاز و اطلاعات کافی و اظهار نظر صریح نسبت به درخواست متقاضی انجام پذیرد.
تبصره۲- مجموع مطالبات نظام قدیم و تسهیلات اعطائی اعتباری جدید به هر شخص حقیقی یا حقوقی نباید از حد مجاز فردی تعیین شده برای آن شخص تجاوز نماید.
تبصره ۳- اعطای تسهیلات اعتباری به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۲۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا و صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی به درخواست اینگونه متقاضیان در هر مورد با کسب مجوز از اداره مرکزی مجاز خواهد بود.
تبصره۴- بررسی و اعطای تسهیلات اعتباری بمنظور اجرای طرحهای ارائه شده متقاضیان در حدود اختیارات تفویضی، منوط به داشتن کادر کارشناسی (فنی، مالی، اقتصادی) در اداره امور شعب یا شعبه مستقل میباشد.
تبصره ۵- واحدها مکلفند در اجرای صحیح سیاستهای پولی و بانکی صرفاً در چارچوب حد مجازهای تعیین شده در هر بخش اقتصادی و حدود اختیارات تفویضی و اعمال نظارتهای لازم، نسبت به انجام معاملات و اعطای تسهیلات اعتباری اقدام نمایند.
