واردات خودرو آزاد است

طبق سیاست های کلی نظام، واردات خودرو آزاد است و هیچگونه منع قانونی ندارد و به طور غیرقانونی در 4 سال اخیر ممنوع شده است.

به گزارش پایگاه خبری ساوجبلاغ، نزاع حقوقی مجلس و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بر سر طرح آزادسازی واردات خودرو به کشور وارد فاز جدیدی شده و محل بحث رسانه های مختلف به خصوص در طیف مقابل دولت کنونی قرار گرفته است. اما به چند نکته مهم بی توجهی شده که شایسته نظام سیاسی کشور نیست و خطر نسبی شدن قانون را در پی خواهد داشت، زیرا سیاست های کلان مدون کشور در این کشمکش ها نادیده گرفته شده است.

طبق سیاست های کلی نظام؛ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور؛ واردات خودرو به کشور آزاد است و هیچگونه منع قانونی ندارد و به طور غیرقانونی در 4 سال اخیر ممنوع شده است. این آزادی در قوانین بالادستی کشور تصویب شده و مشخص نیست که چرا موردتوجه مجلس و دولت قرار نمی گیرد و چرا نمایندگان به دنبال تصویب قانون جدید هستند.

بررسی قوانین بالادستی کشور نشان می دهد که واردات خودرو به کشور آزاد است، زیرا طبق ماده 22 که به ماده 66 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 الحاق شده است: برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است.(اینجا)

نامه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی و همچنین حسن روحانی رئیس جمهور سابق موید این مطلب است که قانون برای اجرا ابلاغ شده و به طور فراقانونی در جلسه سران قوا در سال 1397 ممنوع شده است، اگرچه امکان ثبت سفارش از سال 1396 و پیش از بازگشت تحریم ها با دستور محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنایع از بین رفته بود. با این حال دولت دوازدهم که معتقد به کمبود ارز بود، می بایست مانع تعرفه ای(افزایش نرخ تعرفه بر واردات) طراحی کرده و حقوق گمرکی کالاهای مشمول مانند خودرو را تا درصدی که کارشناسی می کرد، افزایش می داد و حق نداشت مانع غیرتعرفه ای وضع کرده و واردات را به کل برای 4 سال ممنوع کرده و فراقانونی رفتار کند.