وضعیت بازار کالاهای اساسی امسال با موج گرانی دورهای روبهرو شده که نمونه این را میتوان در بازار کالاهای گوشت مرغ دید که طی روزهای گذشته دوباره شاهد افزایش قیمت آن در بازار هستیم و مسئولان هر کدام دلایلی برای این گرانی مطرح میکنند.
به گزارش پایگاه خبری ساوجبلاغ، مدتهاست گرانی گریبانگیر بازار مرغ شده و این کالای پروتئینی از سفره و سبد خوراک خانوادههای بیبضاعت و متوسط جامعه حذف شده است، زمانی عدم تخصیص ارز دولتی، رشد قیمت جوجه یک روزه هر کدام به نوبت دلیلی بر این افزایش نرخها بوده، اما طی روزهای اخیر که بهای مرغ در بازار اصفهان به تبعیت از کشور با نرخ مصوب جدید 31 هزار تومان توزیع میشود اغلب مسئولان گرانی و کمبود نهادهها و اعتراض مرغداران نسبت به قیمت مرغ را عامل اصلی افزایش دوباره بهای این کالای پروتیئنی مطرح کردهاند.
گوشت مرغ از نیازهای اساسی مردم به شمار میرود و تنظیم بازار آن در تمام روزهای سال ضرورتی اجتنابناپذیر است اما فراز و نشیب نرخهای غیرواقعی این محصول در دهههای اخیر تنشی در سبد خرید خانوارها به همراه داشته است.
مرغ از محوریترین محصولات در سبد غذایی بخش قابل توجهی از خانوارهای ایرانی بوده است اما از نخستین روزهای آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تا کنون بهدلیل عدم پیشبینی آینده قیمت و وضعیت صنعت مرغداری بسیاری از مرغداران ضررهای جبرانناپدیزی را متقبل شدند و بهای این کالای پروتئینی با تنشهای ناشی از عرضه و تقاضای بازار، نوسانات دلار، دستهای دلالان از ثبات برخوردار نبوده، هر روز و ساعت دستخوش فرازونشیبهای ناباروانه بوده است.
بر این اساس طی اواخر سال گذشته و روزهای آغازین سال 1400 در حالی شاهد صفوف طویل خرید مرغ بودیم که به گفته مسئولان استانی مردم بیش از نیاز واقعی خود خرید داشتهاند و اینکه هیچ نگرانی برای تامین و عرضه مرغ در اصفهان دومین استان تولیدکننده گوشت سفید وجود ندارد قیمت مرغ در بازار اصفهان برای مصرفکننده به ازای هر کیلوگرم 24 هزار و 950 تومان و برای مرغدار 16 هزار تومان طی فروردین ماه مصوب شد اما بهای آن در بازار آزاد 35 تا 40 هزار تومان به فروش میرسید.
بنابراین برای کنترل اوضاع در برخی از فروشگاههای شهر اصفهان مرغ با قیمت مصوب دولتی توزیع شد اما آشفتگی بازار مرغ و نایاب شدن آن باوجود کشتار و توزیع روزانه بیش از 500 تن مرغ در اوایل سال به صفهای طولانی و چندساعته مردم برای خرید با قیمتی حدود 2 برابر نرخ دولتی منجر شد که برخی از مسئولان استانی احتکار خانگی و افزایش تقاضا را دلیل گرانی و کمبود بیان کردند.
در این وضعیت نابسامان که مسئولان استانی از شرایط مناسب تولید و عرضه مرغ در بازار خبر میداند در پی عدم مدیریت و بینظمی شدید در بازار به واسطه دلالان، طی تیرماه راهاندازی سامانه رهتاب در دستور کار ستاد نظارت تنظیم بازار استان اصفهان قرار گرفت و براساس این سامانه افراد بالای 18 سال، با ارائه کد ملی خود میتوانستند در هر هفته 6 کیلوگرم مرغ با نرخ مصوب 25 هزار و 950 تومان خریداری کنند و غیر از این تخلف محسوب میشد.
در این مسیر قصه پرغصه افزایش نرخهای مصوب هر دو ماه و کمتر از آن گوشت مرغ به تیر سال جاری ختم نشد و در اواخر مهر به گفته مسئولان استانی به دلیل کاهش عرضه و عدم کشتار به میزان ضروری از سوی مرغداریها به علت اصلاح مرغ با رایزنی وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و برگزاری جلسات کارشناسی قیمت تمام شده مرغ در اصفهان اعلام شد و بهای مصوب مرغ از پایان مهر ماه به صورت زنده درب مرغداری 19 هزار و 500 تومان برای مرغدار در نظر گرفته شد و همچنین درب مغازه نیز با نرخ مصوب 27 هزار و 950 تومان به خریدار فروخته میشد.
داستان گرانی گوشت مرغ و سفرههای خالی از پروتئین مردم همچنان با وجود راهاندازی سامانه رهتاب و جلسات متعدد ستاد استانی ادامه داشت و بهای این کالا بدون پیروی از نرخهای مصوب پیدر پی با قیمتهای مختلف و بالاتر از نرخ تعیینی در بازار آزاد اصفهان بیش از 37 هزار تومان هم به فروش رسید.
براساس این گزارش طی روزهای اخیر قیمت مصوب جدید مرغ به تبعیت از کشور و برگزاری جلسه تنظیم بازار استان از سوی معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 31 هزار تومان اعلام شده که مسوولان استانی افزایش نرخ جوجه یکروزه، اعتراض مرغداران، کمبود و تأخیر 30 تا 35 روزه ارسال نهادهها را از دلایل اصلی رشد دوباره بهای این کالا عنوان کردهاند، زیرا فعالان مرغدارایها معتقدند؛ مرغداران مجبورند برای تامین نهادههای مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند و هزینههای گزافی بپردازند.
اگرچه طی ماههای گذشته، با نرخهای مصوب مختلف از ابتدای سالجاری تاکنون تا حدودی بازار مرغ اصفهان اندکی روی آرامش را دید و با راهاندازی سامانه رهتاب از صفوف طویل چندین ساعته به مانند ایام نوروز 1400 خبری نبود اما همیشه بازار این کالای خوراکی پس از تجربه مدتی کوتاه یا طولانی از گرانی و نوسان قیمت، دوباره به حالت عادی بازگشته است، ولی هیچگاه دستگاههای نظارتی نتوانستند به خوبی این بازار را برنامهریزی و مدیریت کرده و از نوسان و آشفتگی آن پیشگیری کنند و هرچه جلوتر رفتیم با افزایش قیمت بیشتری هم مواجه شدهایم.